مجلس الامن الدولي يستجيب لنداء نيچيرڤان بارزاني

 

خلف سعيد الشرفاني

نيچيرڤان بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان ومرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لرئاسة اقليم كوردستان حول ملف المادة 140 من الدستور العراقي التي تخص المناطق الكوردستانية التي تقع خارج ادارة الاقليم التي حددتها دستور العراق المنتخب في 2005 التي هي حل لمشكلة كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين أقليم كوردستان والمحافظات المجاورة له (نينوى وديالى وصلاح الدين) . حيث ذكُر في تلك المادة إن المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تعرضت للتغيير الديموغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام البعث البائد ، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه خلال الغزو الأميركي في نيسان 2003. بحيث طال الحديث عن هذه المادة والحديث عنها حديث ذو إثارة بسبب موقعها الجغرافي والاقتصادي والعسكري. حيث هذه المناطق اصبحت اكثر المناطق توتراً وتشجناً بين حكومة الاقليم وحكومة المركز بسب فقدان الامن وازدياد عمليات القتل بسبب خلايا داعش النائمة وليس فقط القتل والخطف بل في الاونة الاخيرة ادت الى حرق المحاصيل الزراعية خاصةً بعد احداث 16 اكتوبر فإن الحكومة العراقية تماطل في تطبيع والاحصاء السكاني التي نص ذلك في المادة 140 حيث ان استفتاء الاخير حلت هاتين النقطتين بتصويت تلك المناطق الى صالح اقليم كوردستان ولكن عدم اعتراف الحكومة العراقية الى ذلك الاستفتاء جعلت امر تلك المناطق معلقاً. حيث طلب نيچيرفان بارزاني في رسالةً سلمها الى السكرتيرة العامة للولايايات المتحدة اثناء اللقاء معها على إستعداد الأقليم التام والعمل عن قرب مع الحكومة العراقية عبر الكابينة الوزارية المقبلة لتطبيع الوضع الأمني في المناطق المتنازع عليها وحل المشكلة العالقة بين بغداد واربيل والعمل بجدية على إعادة النازحين الى مناطق سكناهم بعد أن تم تدميرها على يد عصابات داعش الإجرامية وذلك إنطلاقاً من المسؤولية الإدارية والأخلاقية التي يتحلى بها تجاه سكان المناطق المتنازع عليها. ولاهمية نيجيرڤان بارزاني الاقليمية والدولية وخاصةً للولايات المتحدة فعقد اليوم مجلس الامن الدولي جلسة طارئة تخص المناطق المتنازعة عليها اي مناطق المادة 140 التي مضت عليها 14 سنة ولم تقوم الحكومية العراقية بتطبيقها و لاستقرار الامن والامان في جميع انحاء البلاد تم عقد الجلسة اليوم.