“المالية”: كوردستان تحتاج لـ10 ترليون دينار والنقد الدولي يعلن دعمه

“المالية”: كوردستان تحتاج لـ10 ترليون دينار والنقد الدولي يعلن دعمه

waar-دهوك :

اكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي مسعود حيدر اليوم الاثنين دعم المجتمع الدولي لحصة اقليم كوردستان وحاجته المالية من الموازنة.
وقال حيدر “حاجة الاقليم الفعلية ضمن الموازنة 10 ترليون دينار وفق بيانات وزارة التخطيط لسد الرواتب وهناك تقارير دولية تؤكد هذه الحاجة وصندوق النقد الدولي يؤكد ايضاً ضرورة تخصيص هذه الاموال”.
وبيم ان “المجتمع الدولي ينظرون للعراق بما فيه اقليم كوردستان كوحدة اقتصادية لذا اذا كان هناك مشاكل اقتصادية في اي جزء من العراق سيكون تاثيره سلبي”.
واضاف “كممثلين عن المحافظات المنتجة قدمنا ملاحظاتنا بشان الموازنة لكن رئيس الوزراء وبالاحرى الحكومة العراقية بالمجمل لم تاخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار وهذا يشي بانها غير جدية بتمرير الموازنة”.
ويواجه إقرار الموازنة اعتراضات من قبل الكورد على تخفيض نسبة المخصص منها لهم من 17 بالمائة كما قررتها موازنات الاعوام الماضية الى 12.67 خلال العام الحالي وهي واحدة من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ضد سلطات اقليم كوردستان إثر اجرائها استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر الماضي.
ومن جهتهم، يطالب النواب السنة بتخصيص مبالغ لاعادة النازحين وتمكينهم من المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة.
كما ان المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط وهي البصرة وذي قاروميسان وواسط تطالب من جهتها بنسبة 5 دولارات عن كل برميل نفط منتج فيها.
يذكر ان القيمة الإجمالية للموازنة العامة للعراق لعام 2018 قد بلغت حوالي 85.33 تريليون دينار ( 71.65 مليار دولار) بعجز وصل الى 22.78 تريليون دينار ( 19.13 مليار دولار).
وكشفت وثائق مسودة مشروع قانون الموازنة عن تخفيض حصة إقليم ك,ردستان من إجمالي الموازنة من 17 % الى 12.67%، مرصودة للنفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية بمحافظات الإقليم.
وأوضحت الوثائق أن الموازنة تضمنت سعر 43.4 دولاراً لبرميل النفط الواحد، بطاقة إنتاجية تبلغ 3.89 ملايين برميل لتتصدر الإيرادات النفطية والثروات المعدنية الإيرادات مقتربة من 73 تريليون دينار عراقي (70 مليار دولار).
وكان العبادي قد وصف في وقت سابق موازنة 2018 بأنها تقشفية موجهاً بتخفيض النفقات الحكومية للرئاسات والوزارات وتأمين أجور ورواتب العاملين بالدولة.

المصدر : شفق نيوز

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *